سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با مفاسد اداری

فساد اداری به عنوان مجموعه ای از جرائم و تخلفات اداری، با خصوصیت سوء استفاده از اختیارات از سوی مقامات عمومی برای کسب منفعت،در سال های اخیر اهمیت خاصی پیدا نموده و گستره آثار منفی آن توجهات بسیاری را به خود جلب نموده است. از آغاز وضع قوانین در جهت مقابله با فساد اداری در ایران، رویکرد قانون گذار همواره بر استفاده از ابزارهای کیفری و سرکوب گرانه قرار گرفته است؛ لکن در سال های اخیر با روشن شدن این موضوع که اقدامات کیفری به تنهایی قادر به مهار فساد اداری در دستگاه های دولتی نمی باشد، شاهد پیش بینی اقداماتی در راستای از بین بردن زمینه ها و فرصت های ارتکاب مفاسد اداری، در قوانین و مقررات می باشیم. تدابیر پیشگیرانه مقنن ایران در راستای مبارزه با فساد اداری را می توان به دو طبقه پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم کرد. پیشگیری اجتماعی بیشتر ناظر بر سالم سازی محیط و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آثار منفی فساد می باشد و در پیشگیری وضعی بر از بین بردن یا کاهش موقعیت های ارتکاب فساد تأکید می گردد. در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با بررسی و ارزیابی تدابیر کیفری و پیشگیرانه مقنن ایران در مبارزه با فساد اداری، راهکارهایی جهت تدوین سیاست هایی به مراتب موثرتر و با کارآیی بیشتر در جهت حل این معضل ارائه گردد. واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، فساد اداری، جرم انگاری، تدابیر پیشگیرانه.